مكناس: التراخيص التعاقدية لمواقف العربات وبداية الحد من تسيب القطاع

هي أسئلة اليوم، التي تهم حراس السيارات الجدد(القدامى) بمقررات جماعة مكناس (تشاركية). هي التراخيص التعاقدية في استغلال واجب كراء ركن العربات بالمواقف العامة و المبينة قانونيا بشوارع المدينة الواجهة. هو مجلس جماعة مكناس الذي نال منه عوز المالية السنوية ويفكر في تمويلات إضافية لخزينة المجلس بشكل قانوني ومنطقي.

حقيقة لا ننكر أن تسيبا (فوضويا) كان يصيب قطاع حراسة عربات المواطنين في جل الأماكن العمومية، ولا زال قائما بمكناس بحدة . حقيقة أن معاناة ساكنة مكناس في ركن السيارات يزداد حدة مع أوقات ذروة العمل وقلة النقط المخصصة بفضاءات مؤمنة وقانونية. حقيقة أن من ارتدى "جيلي أصفر" وحمل عصا غليظة بيده يمارس الفتوة ويستخلص الدراهم بدون سند قانون ولا حق موجب.

في مساء "الجمعة 10يناير2020" يمكن أن تكون بداية لوضع حد للتسيب و سياسة "عرف وضع اليد" في مجال حراسة العربات. يمكن القول أن الترخيص القانوني ابتداء من " منطقتي حمرية والمنزه بتراب جماعة مكناس" بات متمكنا. بات كذلك الحوار مفتوحا مع هذه الفئة على أساس الوصول إلى صيغة "التحصيل الجبائي" والمساهمة في موارد الجماعة المالية. باتت التجربة قادرة على وضع خارطة "طريق" لمواقف السيارات القانونية وتعميمها على سائر مدينة مكناس. بات من الضروري التفكير في هيكلة قطاع حراسة مواقف العربات بالتحديد، و وفق دفاتر تحملات قانونية وبصيغة القرب.

هي البداية التي يمكن أن تحرك في مكتب المجلس بمكناس تفكيرا سليما في تخصيص مناطق أخرى لركن السيارات، هي البداية في التفتيش في برنامج عمل الجماعة(2016/2021) لتنزيل المواقف التي تم التخطيط لإنجازها وبقيت معلقة إلى حين. قول الحق، أن تقنين قطاع استغلال كراء المواقف العمومية والقانونية للعربات لن يتهيكل عبر اتفاق تشاركي (إرضائي) بل عبر دفتر تحملات يحمل بصمة القانون و التحصيل الجبائي العمومي، عبر الدفع بمستغلي المواقف القدماء إلى إنشاء مقاولات صغرى ودعمها بالتأطير والمصاحبة و الإعفاءات الضريبية، وتكون لهم أولوية التعاقد مع التمييز الايجابي.

متابعة للشأن المحلي بمكناس: محسن الأكرمين